في إطار المخطط الوطني للتّكيّف مع التّغيّرات المناخيّة والأمن الغذائي، وتحت إشراف السيد حمادي الحبيب، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه، انطلقت اليوم أشغال أسبوع المخطط الوطني للتّكيّف مع التغيّرات المناخيّة والأمن الغذائي، الذي تنظّمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، وبدعم مالي من الصندوق الأخضر للمناخ.
وحضر افتتاح التظاهرة كلّ من السيّد عبد الرحمان المكّي ممثّل الفاو بتونس، والسيّد شمس الدّين الهرابي المكلّف بتسيير الإدارة العامّة للتّهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، والسيدة انجي الدّقي المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، إضافة إلى ثلّة من إطارات الوزارة والمنظمة وممثّلين عن وزارة البيئة.
يهدف هذا المخطّط إلى تعزيز قدرة تونس على مواجهة التغيّرات المناخية عبر محاور أساسية هي:- بناء قاعدة معرفية وطنية حول التكيّف مع تغيّر المناخ لتمكين صُنّاع القرار من اختيار أفضل السياسات والإجراءات.
- تعزيز مرونة النظم الزراعية من خلال دعم الاستثمارات المبتكرة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- تقوية صمود المجتمعات الريفية الهشّة عبر آليات الحماية الاجتماعية والتقنيات الرقمية الحديثة. وقد شمل المشروع إنجاز 16 دراسة قطاعية في مجالات المياه والتربة والغابات والمراعي والإنتاج الفلاحي والصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وفي كلمته، أكّد السّيد كاتب الدولة التزام بلادنا بمواجهة التغيّرات المناخيّة عبر تخطيط شامل ومشاركة واسعة وتعزيز للمعرفة والابتكار، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية وتقوية صمود القطاع الفلاحي وخاصّة صغار الفلاّحين أمام تحديات المستقبل. كما بيّن أن الوضعية المائية للسدود خلال موسم 2025/2024 كانت أفضل من السنة السابقة بفضل تحسّن الإيرادات، رغم أنّ الوضع لا يزال دقيقًا، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في تأمين حاجيات مياه الشرب لصائفة 2025 عبر خطة استباقية تعتمد على تعبئة الموارد المائية وربط المناطق التي تعاني نقصًا بشبكات مجاورة. كما استعرض عدداً من الإنجازات أبرزها صيانة السدود وتحسين مردوديتها وتوسيع مشاريع تحلية المياه وتعزيز استعمال المياه المعالجة، وذلك في إطار تفعيل الدراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق 2050 الرامية إلى ضمان الأمن المائي وتنويع مصادره. وشدّد في ختام كلمته على أن الحفاظ على الماء مسؤولية جماعية تتطلب ترشيد الاستهلاك وتعزيز استغلال المياه الخضراء والمياه المعالجة في الفلاحة، خاصّة في ظلّ تفاقم آثار التغيّرات المناخية. ويُعدّ أسبوع المخطط الوطني للتّكيّف مع التغيّرات المناخيّة والأمن الغذائي مناسبة لزيادة التشاور بين جميع الأطراف الفاعلة من إدارات مركزية، ومنظمات وطنية ودولية، وممثّلين عن المجتمع المدني، لضبط رؤية شاملة للتكيّف مع التغيّرات المناخية. ويتميّز المشروع بإعداد منصّة وطنية لمتابعة تنفيذ مشاريع التكيّف وتقييم تقدّمها، إضافة إلى تقديم حلول ذكية ومبتكرة لمواجهة آثار المناخ، خصوصًا في المناطق الريفية الداخلية الأكثر هشاشة. كما يتزامن هذا المشروع مع إعداد المخطط التنموي 2026-2030 بما يضمن انسجام السياسات العمومية وتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز الأمن الغذائي والمائي. وتجدر الإشارة إلى أنّ تونس بصدد إعداد النسخة النهائية من المساهمات المحدّدة وطنيًا (NDC)، والتي تهدف إلى دمج خصوصيات البلاد ومواردها وممارساتها المحلية ضمن رؤية وطنية متكاملة للتكيّف. وبهذه المناسبة، نوّه السيّد عبد الرحمان المكّي، ممثّل منظمة الأغذية والزراعة بتونس، بالتتويج الذي حقّقته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إثر حصولها على الاعتماد الرسمي من قبل الصندوق الأخضر للمناخ (Fonds Vert pour le Climat)، وذلك خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق المنعقدة بمقرّه في كوريا أيام 27 و28 و30 أكتوبر 2025. وقد توجّه بالمناسبة بتهانيه للوكالة على هذا الإنجاز.
Please follow and like us:
ستورة هرمي
